رئيس الدولة معروف أنه لا يسكت عن تعدى المصرى على الأراضى المصرية. فما بالكم لو كان تعديا سعوديا على الأراضى المصرية؟
مركز بصيرة نشر استطلاعا للرأى يشير إلى أن مؤيدى مصرية جزيرتى تيران وصنافير 47% ومؤيدى سعودية الجزيرتين 11%، سواء من يرون الجزيرتين سعوديتين أو من يرونهما مصريتين. يجب أن نفترض حسن النوايا. لا أريد أن أخسر 47% يؤيدون مصرية الجزيرتين. ولا أريد أن أخسر 11% على الجهة المقابلة.
هناك مجموعة من المتحمسين للتراب الوطنى أيا كان. حتى لو كان هذا التراب على شكل وقف فى اليونان. هؤلاء المتحمسون داخل وخارج البرلمان. من الشائن أن نشكك فى نواياهم. أما المؤيدون لتبعية الجزيرتين للسعودية، فمن المسىء اتهامهم بالتفريط.
بالرغم من موافقة البرلمان على اتفاقية ترسيم الحدود. تأكيدا للموقف الرسمى المصرى. أرى أن تلجأ السعودية للتحكيم الدولى. رفعا للحرج عن مصر. ليكون ممثلو مصر هم المدافعون عن مصرية الجزيرتين. يكون قرار التحكيم بعدها منصفا لحسن نية الطرفين.
لا نريد أن ينتهى هذا القرار بإقامة مأدبة للئام. أو لأهل الشر بالتعبير الآخر.
رأى جيولوجى آخر:
عزيزى نيوتن..
تعقيبا على شذراتك اللاذعة فيما يخص الفواصل والدلائل الجيولوجية بين مصر والسعودية التى قدمها الدكتور فاروق الباز كدليل على تبعية تيران وصنافير للسعودية، فالفاصل الجيولوجى لا يحدد تبعية سياسية أو حدود دولية. وكانت مصر والسعودية ملتصقتين على ما يعرف بالصفيحة الأفريقية، على مدار الزمن الجيولوجى الذى يقدر بعدة مئات الملايين من السنين. إلى أن بدأت الصفيحة العربية التى تشمل السعودية فى الانفصال عن الصفيحة الأفريقية الأم منذ 25 مليون سنة، فى عصر جيولوجى يسمى الأوليجوسين، وهو مستمر حتى الآن بمعدل 4،6 ملليمتر فى السنة فيما بين جزيرة تيران وشرم الشيخ، وحوالى 10 ملليمتر على طول البحر الأحمر. خلاصة القول أن هذه الفوالق العميقة بدأت ولا تزال مستمرة قبل آدم وحواء وأبنائهم الذين انتشروا فى الأرض فى شكل شعوب وبلاد لها حدود سياسية بدون مرجعية جيولوجية، والمرجع الأول والأخير هو القانون الدولى الذى ينظم، ويحمى هذه الأمور.
كانت مصر فى طليعة الدول التى وافقت على قانون البحار سنة 1982 وطبقت بنوده، حسب القرار الجمهورى 27 لسنة 1990 ورسمت شواطئها بنقاط أساس، أودعتها الأمم المتحدة، ولم يعترض عليها أحد.وتبعد تيران عن شاطئ سيناء حوالى 5800 متر، ولكنها لا تقع ضمن نقاط الأساس المصرية. فى المقابل فإن جزيرة الزبرجد (سان جون) تقع على بعد حوالى 70 كيلومترا من الساحل المصرى، وبها نقطة أساس مصرية معترف بها دوليا. والخلاصة أن السيادة على الجزر ليست مرتبطة لا بقربها من الشاطئ ولا بالدلائل الجيولوجية، ولكن بالقوانين الدولية.
أحمد عبدالحليم حسن
الرئيس الأسبق للمساحة الجيولوجية
المصرى اليوم